الصراع حول الحجاب في تركيا.. إنها معركة حقوق الإنسان

الصراع حول الحجاب في تركيا.. إنها معركة حقوق الإنسان.. فاروق حجي مصطفى
09 /02 /2008 م 01:21 صباحا

حماة العلمانية في تركيا لم يلاحظوا انهم يتمسكون بدورهم بقشور الاتاتوركية حين يتهمون اندادهم الاسلاميين بالتمسك بالارث التقليدي لبلادهم.
الصراع القديم - الجديد طفا على السطح من جديد بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمؤسسة التي ترى نفسها حامية العلمانية الاتاتوركية في تركيا.

ومنذ عقود يرفض العلمانيون السماح للنساء بارتداء الحجاب، في حين يصر بقية المجتمع التركي على ترك المجتمع لكي يختار زيه بحرية.

وشهدت الجامعات التركية مظاهرات وفصلت الطالبات اللواتي كن يرتدين الحجاب (قبل اعوام) الأمر الذي حرك ملفات حقوق الإنسان من جهة الاتحاد الأوروبي متهما تركيا بالإقصاء وان المؤسسة العلمانية تقوم بابتلاع حقوق الإنسان ومصادرتها.

وأدلى القصر الرئاسي وعلى خلاف السابق - حيث كان يقف القصر الى جانب مؤسسة الجيش - بدلوه في هذا الصراع، إذ يرى القصر الرئاسي الذي صار بيد الإسلاميين أنه عازم ومصمم على حفظ وحماية وجود العلمانية التي تعتبر مبدأ حياتيا لا يمكن تغييره في الجمهورية التركية.

وقال عبد الله غول رئيس تركيا ان العلمانية التي تعتبر من أهم المبادئ التي وضعها مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك لتمدين تركيا قد دخلت في الدستور التركي بتاريخ 5/2/1937 لتحافظ فيما بعد على صفتها كمبدأ لا يتجزأ أبدا من هذه الجمهورية.

لكن بحسب وجهة نظر الرئيس التركي فان العلمانية تقوم على قاعدتين ثابتتين: الأولى: فصل الدين عن الدولة، والثانية: التعايش مع الآخر بتسامح مهما كان دينه مشددا على أن المادتين الـ2/24 حيث المادة الثانية تضمن حق الإنسان في المعاملة الطيبة كغيره مهما كان دينه أو مذهبه، والمادة 24 تضمن للإنسان حريته العقائدية فإنها تفصل الدين عن الدولة وتمنع الاستثمار الديني فيها بكل أشكاله.

وأشار عبد الله غول (في بيان ردا على معارضي الحجاب) إلى أن تركيا حققت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية شاملة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية لتواكب عصرها وأنها ارتقت معها إلى أعلى المستويات الأوروبية بقوله: هذه المرحلة تحمل أهمية كبيرة على قاعدة التمدن التي كان قائدنا العظيم أتاتورك يهدف إليها، وهكذا أصبحت العلمانية والديمقراطية من ضمن المبادئ التي لا تتجزأ في بلدنا.. وعليه، أؤكد عزمنا وتصميمنا على حفظ وحماية وجود العلمانية التي تعتبر مبدأ حياتيا لا يمكن تغييره في الجمهورية التركية.

ويرى رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أنه من يعارض رفع الحظر على الحجاب ما هو إلا فرد يسعى إلى بذر الانقسام في تركيا العلمانية ذات الأغلبية المسلمة.

ويدحض اردوغان الحجج التي يروجها العلمانيون بان "العلمانية ستدمر، وأن تركيا ستصبح دولة دينية وأن القيم الأساسية للجمهورية ستهدم وأن النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب سيتعرضن لضغوط" بقوله: ألستم أنتم الذين تقسمون المجتمع باتهامكم كل من لا يرتدي أو يفكر مثلكم بأنه عدو للعلمانية أو للنظام (...) إن التعديل الدستوري يرتبط فقط بالحرية في اختيار الملبس في المؤسسات التعليمية العليا. وتابع: إن القضية تخص حريات دينية وشخصية، وسيظل الحظر سارياً بالنسبة للمعلمات والموظفات.

وحسب رأي المؤسسة العلمانية (جنرالات الجيش والقضاة ورؤساء الجامعات) فان الحجاب يرمز للأصولية الإٍسلامية وتعتقد بأنه يهدد النظام العلماني للدولة مع ان المسلمين يمثلون 99 في المئة من سكان المجتمع التركي البلاد.

وقال نائب رئيس محكمة النقض التركية عثمان شيرين: ارفض تماما ان يقوم مجلس الوزراء مباشرة او عبر تدابير جديدة بإضعاف مبدأ العلمانية الذي يعد من القيم المؤسسة للجمهورية (...) اليوم تقف محكمة النقض وراء هذا التصريح وستدعمه بتحركات قضائية.

بيد ان الليبراليين والعلمانيين (المختلفين مع العلمانية الكمالية) ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات اجتماعية أخرى يرون ان الحجاب حق من حقوق الإنسان الذي أجازته مبادئ حقوق الإنسان الأساسية على أساس ان للإنسان حق اختيار ملابسه وملاذه وعيشه بحرية دون تدخل الدولة ولا أية جهة أخرى بشكل قسري.

والحق ومنذ سنوات نرى ان الليبراليين والعلمانيين (المعاكسين للعلمانية الاتاتوركية) ينادون بإعادة حق ارتداء الحجاب في الجامعات وغيرها؛ لأن هذا حق شرعي ومن بديهيات حقوق الإنسان، ولا يؤثر قط بعلمانية الدولة او يزيد من رصيد الإسلام على حساب العلمانية.

ولا نستغرب من ان مسألة الحجاب في تركيا ومطالبتها تختلف عن مطالبة المسلمين في فرنسا (مثلا) بارتداء الحجاب، ولا يمكن تصنيف المطالبين بالحجاب في العالم ومن يرفض الحجاب على انه الصراع بين جهة تريد محو المظاهر الإسلامية وجهة مصممة على التمسك بالهوية الإسلامية.

ولاحظنا في المرحلة الاخيرة ظاهرة العودة الى ارتداء الحجاب في بعض الدول العربية - ظن البعض بان المجتمع معرض للغربنة - وكذلك لعدد من الممثلات المصرية والمذيعات في الأقنية التلفزيونية في صراع يشبه الشرقنة في وجه الغربنة.

هذا التحول مصدره لم يكن بسبب الوضع الاجتماعي وتطوره وتأثيره بالمظاهر الغربية بقدر ما انه نوع من أنواع الإدانة (او التحدي) لسياسات الولايات المتحدة، وشاهدنا هذه الظاهرة عندما كانت أفكار اليسار في أوج عزتها وأيامها، كان بعض اليساريين يشربون الخمر ويمارسون بعض الطقوس الغريبة عن مجتمعاتهم للإيحاء (للناس) بأنهم ملحدون (تقدميون)، ومن عاش في تلك المرحلة يعرف بالضبط كم ان النقاش الذي كان يدور بين الفريقين (المتدينين وبعض الناس معه والملحدين او التقدميين) كان نقاشا يشبه مقاتلة طواحين الهواء. وربما عودة بعض المذيعات لارتداء الحجاب على اشهر شاشة تلفزيونية بغض النظر عن انها رسالة واضحة، المراد منها التحدي لسياسة بوش التي تدفع الناس لتمسك بالهوية والعودة الى تقاليد التي كان ينظر إليها على أنها بالية، فهي نوع من أنواع النقاشات بين "اليساريين" و"المتدينين".

الوضع في تركيا مختلف حيث ان تركيا بلد إسلامي وتعود المجتمع فيها على ارتداء الزي الذي ورثه عبر تقاليده المجتمعية. والكل يعرف ان رفض الحجاب لا يعني أنك تعزز العلمانية على حساب الإسلامية، بل تساهم كما قال اردوغان في شرذمة الأمة. الحجاب وعدمه أمر شخصي بحت ولا يجوز التدخل في منعه او إجبار احد على ارتدائه كما فعل بعض الجهات (في لبنان) عبر تقديم إغراءات مادية، حيث يأتي ارتداء الحجاب مقابل الحصول على مبلغ من المال.

العلمانيون الأتراك من حقهم أيضا الدفاع عن تقاليدهم التي اورثهم اياها مصطفى كمال أتاتورك ومن حق المجتمعات أيضا ان تستمر في ممارسة التقاليد التي ورثتها عن آبائها وأمهاتها.

والمؤشرات توحي بان صراعا مثيلا لما نشهده في تركيا سيبقى مطلا برأسه ما دامت المؤسسة العسكرية باقية أسيرة للقوالب التي وضعها أتاتورك وما دام يحق للعسكر التدخل في الشؤون المدنية وفي شؤون الحريات، لذا يبدو ان الصراع سيبقى قائما بين جهتين: جهة الأب أتاتورك، وجهة الموروث الاجتماعي. وما لا يدركه القائمون ان هذا الصراع يؤثر على نفسية المجتمع الذي طالما بقي أسيرا لأفكار، وطالما بقي عصيا على التغيير.

ثمة من يرى ان المجتمع التركي وان التزم بالصمت في زمن أتاتورك (مؤسس الدولة الحديثة) فذلك لان الزمان كان الى جانبه والسلطة والسوط والسجن و"البهدلة" بيده. أما اليوم فان الزمن ليس للاتاتوركية حيث تغيرت الأوضاع (انخفضت نسبة الزوار الى ضريح أتاتورك 37 % في الأيام الاخيرة) مع وجود قنوات الاتصال ومع وجود هيئات ومنظمات وقوى مدافعة عن حقوق الإنسان.

العلمانية الصحيحة هي العلمانية التي تؤمن بحق الشعوب والأفراد والتقاليد، وان يكون فصل الدين عن الدولة. وليس عيبا حسب المنطق العلماني ان يتم توظيف هذه التقاليد والموروث خدمة لتطور المجتمعات، وتعزيز رؤى منفتحة على المجتمعات الأخرى في هذا الكون الشاسع.

ان البقاء في سجن التقاليد القديمة وتكبيل المجتمعات برباط الاتاتوركية تحولان دون مواكبة التطورات العصرية. فما يجري بين القطبين في تركيا يكشف مدى عمق الأزمة المجتمعية والسياسية في تركيا، كما يكشف ان أفكار مصطفى كمال أتاتورك بقيت شكلية ولم تؤثر في ذهنية المجتمع. انها أفكار عهدت مهمة حمايتها الى ثكنات الجيش وأجبر الناس على الاقتناع بها دون الاستناد الى قوة الإقناع بل بالقوة. هذا فضلا عن ان ما يجري في تركيا يكشف ان مركبة التغيير في المجتمع التركي وقفت منذ وقت طويل عن محطة الكمالية، ولا تريد ان تنتقل من طور السكون.

تركيا، وبعد مرور 71 عاما على إدخال مبدأ "العلمانية" في الدستور التركي، أمام تحد مجتمعي جديد لعلها عاجزة عن قراءته.. انه وضع البحث عن مجتمعها الطبيعي غير المصطنع.

والحق ان ما يجري في تركيا يشبه معركة شد الحبال، ما بين فكر قامع يستقوي بالقشور وفكر حر يستقوى بقوة الإرادة.

إنها معركة حقوق الإنسان، وليست معركة العلمانية والإسلامية في تركيا.

---------------------
فاروق حجي مصطفى/ كاتب وصحافي كردي سوري، وخبير في الشؤون الكردية والتركية

ميدل ايست اونلاين