الميليشيات الشيعية بين أكذوبة محاربة الاحتلال وأطماع النفط

الميليشيات الشيعية بين أكذوبة محاربة الاحتلال وأطماع النفط / يوسف شلي

المختصر/

مجلة العصر / لم تكن معارك البصرة، التي يتجلى النفوذ الإيراني فيها بشكل أقوى مقارنة مع المحافظات الشيعية الأخرى، بين بعض الميليشيات الشيعية في العراق المحتل، إلا وجهاً واضح المعالم للتنافس الشديد على تهريب النفط، واستغلال هذه الثروة الغنية لكسب المزيد من المصالح السياسية والاقتصادية، والنقاط الإستراتيجية، أمام نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها النفطية.

إذا، الطرفان المتحاربان في الواجهة الأساسية، هما ميليشيات "جيش المهدي"، التابع للتيار الصدري من جهة وقوات الأمن العراقية والجيش، المتمثلة بشكل أساسي في ميليشيات "فيلق بدر"، التابع للمجلس الإسلامي الأعلى، بزعامة عبد العزيز الحكيم، ووحدات من ميليشيات حزب الدعوة، وهما المنافسان اللدودان لمقتدى الصدر كما هو معروف، ويسيطر هذا التحالف فعليا على جل قوات الأمن العراقية.

بالمناسبة، يرى بعض المحللين السياسيين العراقيين أن اندلاع المواجهات لها علاقة وثيقة بقرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر أكتوبر 2008م، علما أن مجلس محافظة البصرة الحالي يسيطر عليه حزب الفضيلة وجماعات أخرى، بما فيها المجلس الإسلامي الأعلى، ولهذا راح البعض يصور أن من أهم أسباب تصعيد الموقف ضد التيار الصدري، هو إعلانه المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات، خاصة بعد تنامي وجوده في المدينة واكتساحه عددا من الأحياء والمجمعات السكنية، وهو الأمر الذي لم يرق كثيرا للأحزاب الشيعية، ممن يعدون تمثيل المجالس مسجلاً باسم أحزابهم أو تياراتهم دون سواهم (الفضيلة، المجلس الأعلى والدعوة)، ولا يحق بالتالي لأحد منافسة مشاريعهم التوسعية الخاصة، وخاصة في أغنى محافظة على الإطلاق في العراق، والتي تمثل المفتاح بالنسبة لصادرات العراق النفطية.

على أية حال، من الواضح أن محافظة البصرة أضحت حالة خاصة مستعصية، فمنذ الغزو الأمريكي كانت المدينة تحت حماية القوات البريطانية، التي اختارت إستراتيجية "إهمال المحافظة" وغض الطرف عن التجاوزات التي يتورط فيها حلفاؤهم الشيعة في المحافظة من أحزاب الفضيلة، الدعوة، المجلس الأعلى، وعدم إشعال نار الفتنة المشتعلة، حتى لا تغوص في الوحل العراقي الميليشياوي بامتياز.

وبالتالي، فإن الصراع على السلطة في المحافظة، التي تعد الميناء الرئيس للعراق، يختلف كثيرا عن نظيره في المناطق الشيعية الأخرى، لأن البصرة كانت في الأصل مقسمةً بالأساس بين ميليشيات الأحزاب الشيعية (العصابات)، التي كانت كل واحدة منها تتبنى شكلا خاصا من أشكال الابتزاز والفساد والمحسوبية، وكانت تتقاتل في ما بينها أحيانا، وتحرض على بعضها البعض، وهذا كله في إطار السعي لخدمة المشروع الإيراني المتحكم في لعبة الصراعات السياسية في المحافظة، التي يسيطر عليها بإحكام.

وفي هذا الشأن، أظهر استطلاع للرأي، أجرته "إن. بي. سي. نيوز" هذا الشهر، أن ثلثي السكان الشيعة في البصرة فقط، يحملون رأيا إيجابيا حول الحكومة المركزية، مقارنة بثلاثة أرباعٍ الصيف الماضي، وأن 14 في المائة فقط من كل السكان يشعرون أنهم لا يستطيعون التنقل في المدينة بأمن وأمان.

رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الذي قاد "شخصيا" عملية التصدي لجيش المهدي في البصرة، تحت مسمى "صولة الفرسان"، تؤكد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية، أن ما دفع المالكي إلى تولي قيادة العمليات العسكرية في البصرة شخصياً، هو شعوره أن الأمريكيين أخذوا يلقون على عاتقه تبعات التدهور الأمني الحاصل في العراق، إن بسبب غضّه النظر عن مخاطر "جيش المهدي" ومن ورائه النفوذ الإيراني في العراق، أو تباطؤه غير المبرر في دفع العملية السياسية الوطنية نحو الأمام.

وكان المالكي قد صرح لأكثر من جهة، ومنها إيران، أن هذه المواجهة العسكرية لا تستهدف التيّار الصدري كتيار سياسي وطني، بل جميع المجموعات الخارجة على القانون التي يحمل عناصرها سلاحاً غير مرخّص، أو ينتمون فعلا إلى ميليشيات جيش المهدي لكنهم يستغلون التيار لارتكاب الجرائم والتجاوزات لمصالحهم الخاصة على حساب الضحايا من العراقيين البسطاء. ومما لا شك فيه أن العديد من عناصر "جيش المهدي" متورطين في عمليات التطهير العرقي وخاصة ضد الطائفة السنية، وأن بعض أعضائها المتطرفين يواصل أعمال العنف بالرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنه الصدر الصيف المنصرم وجدده منذ أسابيع، وأن لبعض هذه العناصر المارقة روابط مع إيران، وكل هذه الأمور تستوجب على السياسيين والمسؤولين عن الأمن في العراق عدم النظر إلى الحركة الصدرية نظرة تجريدية وغير واقعية بعيدا عن المعطيات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة عموما.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإسلامي (الباسدران) والعناصر شبه العسكرية التابعة لـ"القدس" وأفراد المخابرات الإيرانية، تقوم بمد جميع المليشيات الشيعية بالمال والسلاح بدون تمييز، ضامنة بذلك دعمها للفائز، بغض النظر عمن سيفوز في نهاية المطاف.

وتشير بعض مراكز الدراسات الإستراتيجية الغربية، وخصوصا الأمريكية منها، أن ثمة ثلاث سيناريوهات مثيرة للجدل في الأوساط السياسية الأمريكية تدور حول الأشكال الجديدة من القتال التي يمكن أن تُقسم العراق إلى دويلات متناحرة طائفيا وعرقيا، وتَحول دون تحقيق الولايات المتحدة لأي شكل من أشكال "الانتصار" المزعوم، وتتلخص هذه السيناريوهات الثلاثة فيما يلي:

أولا: سيناريو انقلاب القبائل والعشائر والمليشيات السنية (الصحوات) المتعاونة مع الأمريكيين على الحكومة المركزية "الشيعية" في بغداد، وذلك في إطار فرض التوازنات الإقليمية في المنطقة خاصة إذا قررت واشنطن توجيه ضربة إلى إيران وتدمير بنيتها التحتية العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.

ثانيا: سيناريو احتمال أن يؤدي الصراع بين المجموعات العرقية الكبرى، العربية، الكردية والتركمانية، وباقي المجموعات الأخرى الصغيرة من أجل السيطرة على الأقاليم والمحافظات في شمال البلاد إلى اقتتال ضاري في المدن الكبرى مثل كركوك والموصل والمناطق الأخرى المتنازع عليها.

ثالثا: سيناريو تحول النزاع السياسي بين الأحزاب الشيعية المهيمنة في جنوب العراق وفي مناطق من بغداد إلى نزاع مسلح دامي، تستفيد منه إيران بالدرجة الأولى. وما شاهدته مدينة البصرة منذ أيام ومازال مستمرا أيضا في بعض المدن العراقية الأخرى من مواجهات مسلحة بين جيش المهدي الذراع العسكري للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر من جهة، وقوات الأمن العراقية بمساندة أمريكية وبريطانية من جهة أخرى، مؤشر قوي على أن الصراع الخفي الشيعي-الشيعي قد خرج إلى العلن، وأن الصراع من أجل السيطرة على الطائفة الشيعية بدأت مراحلها الأولى في الظهور، بعد أن فشلت كل المغريات السياسية والاقتصادية في استمالة التيار الصدري، وعجزت المرجعيات الشيعية في فرض سيطرتها الدينية على أحد أبرز الواجهات الشيعية في العراق، التيار والمرجعية الإيديولوجية الصدرية.

وتكاد تتفق التحاليل السياسية الواردة من العراق، على أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يكون قد ارتكب "غلطة العمر"، عندما استعجل في تنفيذ العمليات العسكرية لكسر شوكة جيش المهدي، ومن خلاله محاصرة التيار الصدري سياسيا داخل الطائفة الشيعية التي يتنافس عليها منذ سقوط النظام العراقي السابق.

وأشارت التقارير ذاتها، وفي حصيلة أولية، أن العملية العسكرية أعطت تقييما مغايرا لما تم التخطيط له في البداية ـ حسب ما جاء في بعض الأوساط الأمريكية والعراقية الرسمية أو المقربة منها -، فالعملية كانت متعجلة وكان من الأفضل تأخيرها على الأقل إلى فصل الصيف المقبل، أين ستكون الظروف السياسية والأمنية مواتية للحكومة المركزية لمثل هذا النوع من العمليات العسكرية واسعة النطاق.

وقد أصدرت مجموعة الأزمات الدولية، التي يوجد مقرها في بروكسل، مؤخرا، تقريرا حول المواجهات اليومية بين القوات الأمريكية والعراقية مع ميليشيات جيش المهدي، خلص إلى توصية مهمة للقوات الأمريكية والحكومة العراقية بضرورة التراجع عن إستراتيجية المواجهات اليومية والواسعة مع جيش الإمام المهدي والتيار الصدري، التي ستصب في مصلحة التيار الصدري.

وقدم التقرير بدائل أخرى لهذه المواجهة، بعيدا عن لغة الرصاص وكسر وتفتيت العظام، مع الاعتراف والإقرار أن التيار الصدري يدفع ثمن نجاحاته وصعوده الشعبي المستمر، وهذا لا يخدم المصالح الأمريكية على المدى القريب. وفي الإطار العام، لا يخفى على أي متتبع أن التيار الصدري بدأ يتصاعد نفوذه خلال عام 2006م ومطلع 2007م، بعد أن فرض سيطرته على مناطق جديدة، خصوصاً في المناطق المحيطة ببغداد، وتمكن من اجتذاب المزيد من المتطوعين في جيش المهدي، الذي وصل عديده حسب بعض التقديرات إلى أكثر من 70 ألف مسلح، كما جمع قدراً هائلاً من الموارد المالية والخدمية، ومن السلاح الخفيف والمتوسط وحتى الثقيل في بعض الأوقات، واستطاع اختراق مفاصل قوات الأمن والشرطة والجيش.

واشنطن ظلت دائما تتحسب من احتمالات المواجهة في المراحل اللاحقة مع التيار الصدري، خصوصاً بعد أن كبر نفوذ الصدريين في مدن البصرة والناصرية والكوت والنجف وكربلاء وغيرها من المدن. وظل النفوذ الصدري حريصاً على تمييز نفسه عن بقية التكوينات الحزبية الشيعية الأخرى في العراق المنخرطة في العملية السياسية التي فرضها المحتل الأمريكي بعد غزوه العراق، وذلك عن طريق مغادرة التحالف الشيعي السياسي الذي أوصل المالكي إلى سدة الحكم، ومقاطعة حكومة المالكي والانسحاب منها ومعارضتها، ومنافسة "المجلس الإسلامي الأعلى" و"حزب الدعوة" و"المرجعية الدينية"، التي يمثلها آية الله علي السيستاني في المدينتين الشيعيتين المقدّستين عندهما، النجف وكربلاء.

وحسب أحد المحللين العراقيين، فإنه "قبل أكثر من عام، ارتكب المالكي خطأ سياسيا مزدوجا عندما أقنع الأمريكيين أثناء رسم الملامح الأساسية لخطة فرض القانون في بغداد وضواحيها، على قدرته في حلحلة ملف التيار الصدري وميليشياته، وذلك من خلال نقطتين أساسيتين طرحهما المالكي على القيادة الأمريكية في موضوع حل أو تجميد ميليشيات جيش المهدي أو استيعابها داخل جيش العراق الجديد، وإدماج أو توريط التيار الصدري أكثر فأكثر في الشؤون السياسية المعقدة للعراق، في حين، يجب التركيز وبشكل أساسي على محاربة المجموعات "السنيّة" المتطرفة والمسلحة وتنظيم "القاعدة" في بغداد وغرب العراق، مع ضرورة استثناء هذا التيار "الشيعي" من العمليات الأمنية والعسكرية في إطار الخطة". وبخصوص هاتين النقطتين الأساسيتين، راهن المالكي على مايلي:

1 – تجاوز التعامل في مواجهة الصدر سياسيا، وتركيز الجهد العسكري لملاحقة أتباعه المنضوين في ميليشيات "جيش المهدي"، والذريعة التي استند إليها المالكي في هذه النقطة أن هذه الميليشيات الشيعية لا تشكّل مصدراً لخطر داهم على الحكومة العراقية والقوات الأمريكية في الوضع الحالي، وأنه سيتكفل بإقناع الصدر بحلّها في أقرب وقت ممكن.

2 – تأكيداته للقيادة العسكرية الأمريكية المتوجسة من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العراقية، أنه سيتولى ـ شخصيا ـ إقناع مقتدى الصدر لا بحل ميليشياته فحسب، بل بالابتعاد عن النفوذ والشراك الإيراني، أو على الأقل التخلي عن أي تعاون عسكري سرّي مع إيران هدفه عرقلة العملية السياسية برمتها في العراق.

ويتابع المحلل العراقي بقوله: "والنتائج التي تمخضت عنها خطة فرض القانون بعد أكثر من عام على تطبيقها، أوضحت بشكل جلّي أن المالكي أخفق في تحقيق أي من الوعدين اللذين قطعهما للأميركيين: فلا جيش المهدي تخلّى عن روحه الميليشياوية وسلاحه وعملياته المسلحة المعلنة وغير المعلنة لتقويض الأمن في العراق بما فيها عمليات قتل المدنيين وخطفهم، شيعة أو سنة، إضافة إلى قصف المنطقة الخضراء الأمنية بالقذائف ومدافع المورتر والذخائر الإيرانية الحية من مدينة الصدر شرق بغداد الذي يتولى تحريكها وإطلاقها مقاتلون تابعون لـ"جيش المهدي". ولا هو توقّف تعاونه العسكري السري مع إيران وتسهيل عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية من إيران إلى داخل الأراضي العراقية، وتمكين الاستطلاعات والحرس الثوري الإيراني من اختراق طول وعرض البلاد".

قد تكون قناعات المالكي في تلك الفترة بخصوص إمكانية تأثيره على مقتدى الصدر متفائلة أكثر مما يجب، نظرا للعلاقات التي كانت تميز حزب الدعوة بالتيار الصدري، فكريا وإيديولوجيا، كان له الدور الحاسم في الفوز بمنصب رئيس الوزراء في مقابل منافسه الدكتور عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، وهو أحد قادة "المجلس الإسلامي الأعلى" في العراق. وفي هذا السياق، يبدي الصدريون مشاعر الندم جراء مساندتهم للمالكي في الفوز بمنصبه على حساب منافسه مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي.

في السياق ذاته، كانت الأوضاع المتردية للتيار الصدري بعد أن توسع نفوذه، في أغلب المحافظات الجنوبية الشيعية، وخاصة في النجف وكربلاء، تقلّص من مكاسبه الجغرافية التي حققها جيش المهدي. في شهر أغسطس 2007، دارت صدامات عنيفة في مدينة كربلاء بين عناصر جيش المهدي وقوات بدر التابعة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق المنافسة له، مما أدى إلى مزيد من تراجع مكانة التيار الصدري في الطائفة الشيعية، وإن كان ليس بذلك الزخم التي صورته بعض وسائل الإعلام الشيعية المعادية له في داخل المجتمع الشيعي.

وقد منح رد الفعل القوي لمقتدى الصدر بعد التجاوزات التي أثرت في سيرة جيش المهدي، بإعلانه تجميد كافة أنشطة جيش المهدي لمدة ستة أشهر، الأمريكيين جرعة كبيرة من الأمل المتعلق بإمكان نجاح المالكي في مسعاه، وهذا ما لم يحدث على الإطلاق كذلك.

وعليه، يتضح بكل تأكيد، أن هدف السيطرة والاستحواذ على النفط العراقي هو الدافع الحقيقي من وراء احتلال العراق، وان اقتتال الجماعات المنتفعة من سياسة الاحتلال، كما في أحداث البصرة الأخيرة، يظل جرياً وراء تهريب النفط، مهما حاولت هذه الجماعة أو تلك الظهور بمظهر معاداة الاحتلال، لأن الواقع يقول إن نهب أو التفريط بمقدرات العراق الاقتصادية، هو دور تخريبي ومكمل لهدف هذا الاحتلال.

وفي الأخير، كيف يمكن أن يؤثر الصراع الحالي القائم بين الميليشيات الشيعية على الولايات المتحدة الأمريكية؟ إنه الاستفسار الذي طرحه الكاتب الأمريكي أنتوني كوردسمان في صحيفة "نيويورك تايمز"، متسائلا:" إذا فجر الاقتتال صراعاً واسعا ودائما وعنيفا على السلطة بين الفصائل الشيعية، فإن معظم المكتسبات التي حُققت على الصعيد الأمني العام الماضي يمكن أن تضيع، ونتيجة لذلك، فإن دورنا العسكري سيزداد، ومن جهة أخرى، لا شيء يضمن أن انتصارا لـ"حزب الدعوة" و"المجلس الأعلى"، سيخدم قضية التسوية السياسية أو سيؤدي إلى انتخابات نزيهة وإنشاء حكومات محلية وإقليمية شرعية، والواقع أن نتيجة من هذا القبيل قد تدعم "عراقراطية" "حزب الدعوة" و"المجلس الأعلى"، وليس الديمقراطية.